ضرورت شفاف سازی یک قانون در مجلس

ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مدت زیادی است که محل اختلاف نظر دو نهاد قضایی و انتظامی در خصوص مرجع نهایی قانونی و رسمی صدور سند هویتی و مالکیتی خودرو و نقل و انتقالات بعد از آن شده است. از یک سو نیروی انتظامی کارت سبزی رسمی صادر می کند که در آن تمام مشخصات خودرو و مالک آن با توجه به مدارک و مستندات پلیس ثبت شده و کار مردم هم با همان سند راه می افتد و از سوی دیگر دفتر خانه ثبت اسناد نیز سندی رسمی صادر می کنند که همان کاربرد را دارد. اگر پرسش این باشد که کدام نهاد صلاحیت صدور این سند را دارد باید گفت برای این موضوع 2 نکته حقوقی و اجتماعی باید در نظر گرفته شود. از منظر حقوقی صلاحیت احراز مالکیت بر عهده قوه قضائیه بوده و ناجا جایگاهی برای چنین امری ندارد. اما از نظر مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی موضوع واقعیت آن است که مردم برای این امر متحمل پرداخت هزین ههای سنگین و صرف زمان شان هستند. این درحالی است که در بسیاری از مواقع ضرورتی برای برگ اسناد رسمی وجود ندارد و کار شهروندان با همان برگ سبز خودرو انجام م یشود. معتقدم باید مجلس برای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وارد عمل شود و شفاف سازی بیشتری صورت پذیرد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بنا دارد پس از تعطیلات در نخستین فرصت از هر دو طرف مرتبط با این موضوع، یعنی سازمان اسناد و ناجا دعوت کند تا نظرات آنان را برای یک جم عبندی کامل جویا شود. مصمم به پیگیری این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستیم و اعضا پس از شنیدن  استدلال های طرفین و نیز گزارش مرکز پژوه شهای مجلس سعی در ابهام زدایی و شفاف سازی قانون خواهند داشت. اما به طور حتم تا زمانی که قانون اصلاح یا تغییر نکرده باشد؛ حق اثبات
مالکیت خودرو با قوه قضائیه است.معتقدم قانون فعلی در حال حاضر ابهام و سردرگمی دارد و باید شفا فسازی صورت پذیرد تا ارگان اثبات مالکیت خودرو مشخص شود. البته ه ماکنون تعیین تکلیف ناجا به انتخاب و اختیار مردم برای این موضوع از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست. شهروندان در این موضوع هم اکنون در جامعه دچار مشکل شده اند و مجلس باید هر چه زودتر در این زمینه اقدام های اساسی انجام دهد. این درست است که ناجا جایگاهی در احراز هویت اسناد ندارد و این امر در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است اما از سویی دیگر این امر در موضوع خودرو سبب اتاف وقت و صرف هزینه های زیادی برای شهروندان شده است. هم اکنون نمی توانیم شتاب زده در این موضوع وارد شده و رأی دهیم چرا که ممکن است شهروندان را دچار مشکلات بیشتری کنیم؛ بر همین اساس سعی داریم پس از استماع استدلال های حقوقی هر دو طرف در کمیسیون اقدام ها و گام های بعدی را برداریم. تمام تلاش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این است که با تصویب قوانین جامع و شفاف شهروندان را دچار مشکلات تفسیری در قوانین نکنیم.معتقدم اگر قانونی در جامعه به طور کامل اجرا نمی شود؛ ایراد از مردم نیست؛ بلکه قانون مشکل دارد و باید اصلاح شود. باید در موضوع اختاف احراز هویت نیز از نگاه های صنفی و جزیره ای دوری کنیم و ناجا و دفاتر اسناد رسمی کشور بیشتر به فکر کاهش مشکلات شهروندان باشند.

هزینه های انتقال سند خودرو
هزین ههای انتقال سند خودرو در دفترخان ههای اسناد رسمی کشور هرساله با افزایش تعرفه حق التحریر این دفاتر افزایش می یابد و امسال نیز با توجه به افزایش این تعرفه ها شاهد گرانتر شدن ثبت سند خودرو هستیم به گونه ای که هزینه انتقال سند پراید از 350 هزار تومان به 406 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین تا پیش از این هزینه صدور وکالتنامه تعویض پاک خودرو نیز حدود 35 هزار تومان بود اما اخیراً با افزایش تعرف ههای خدمات دفترخان ههای اسناد رسمی این هزینه به 65 هزار تومان افزایش یافته است. بر اساس تعرف ههای جدید هزینه انتقال سند خودروهای رنو تندر، رانا، تیبا بنزینی، سمند و سوزوکی نیز به ترتیب حدود 705 هزار تومان، 650 هزار تومان، 558 هزار تومان، 595 هزار تومان، 2 میلیون و 267 هزار تومان شده است.با تعرفه های جدید هزینه انتقال سند خودروهای لوکسی چون پورشه نیز به بیش از 10 میلیون تومان افزایش یافته است. هزینه انتقال سند خودروهای پژو نیز بر اساس نوع و مدلشان افزایش یافته است به گونه ای که برای پژو جی ال ایکس 557 هزار تومان، پژو اس ال ایکس 595 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2، 632 هزار تومان و پژو 206 تیپ 5 حدود 705 هزار تومان حق الزحمه دریافت م یشود. این در حالی است که هزینه انتقال خودرو در مراکز پلیس در سال جاری برای همه خودروها 75 هزار تومان است که 7 هزار تومان آن بابت ارسال کارت مشخصات دریافت م یشود. %85 هزین ههایی که به نقل و انتقال خودرو تعلق می گیرند براساس قانون، حقوق دولتی و بیت المال و مواردی از این قبیل اند و اصولاً هیچ ارتباطی به سردفتراسناد رسمی ندارند. مالیات براساس قانون، به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز م یشود که از این مبلغ نیز، 42 % به هلال احمر و 8% به شهرداری تعلق می گیرد و این موارد طبق قانون حتی در موارد فروش وکالتی هم باید پرداخت شود. سردفتران باید پس از وصول این حقوق دولتی و واریز آنها به خزانه، طبق قانون پنجاه درصد حق التحریر را نیز بابت هر سند به عنوان مالیات شغلی و بیمه و مواردی از این قبیل بپردازند و فقط پنجاه درصد باقیمانده متعلق به سردفتر اسناد رسمی است که آن هم بین 7% تا 15 % تمام هزینه تنظیم یک سند رسمی را شامل میشود.

ثبت سند خودرو در دفترخانه ، اختیار یا اجبار؟

حمیدرضا بازگشا :
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر چند پس از 40 سال به روز شد و از اردیبهشت سال 1390 ، پلیس راهنمایی و رانندگی آن را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بر اساس این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیی نشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

پلیس معتقداست برگ سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات انجام شده در مراکز فک و تعویض پلاک و شماره گذاری خودرو صادر میشود حکم سند رسمی دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت و هزینه های مضاعف، این روند را در جای دیگر و در سند دیگری به ثبت برسانند. اما سازمان ثبت اسناد با اتکا به همین قانون معتقد است، وظیفه نیروی انتظامی شماره گذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانه های ثبت هستند که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارند. اکنون الزامی بودن یا نبودن ثبت سند خودرو در دفترخانه ها جزو مسائل حقوقی شهروندانی است که در کلاف سردرگم اختلافات نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد گیر کرد هاند. اگر تفسیر پلیس از این قانون مورد استناد باشد، بنابراین هیچ نیازی نیست که شهروندان در نقل و انتقالات خودرو سالانه میلیاردها تومان پول و وقت خود را هزینه کنند.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا هفته گذشته درباره فرآیند شمار ه گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس گفت: انجام مأموریتهای پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدام های فراتر از قانون نداریم. متأسفانه این روزها شبهاتی در مورد شمار ه گذاری خودروها برای مردم ایجاده شده که البته این موضوع از سالیان پیش مطرح است و به عبارتی این قصه سر دراز دارد. وی با بیان اینکه در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده 29 قانون مصوب  1389 همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد:

تشخیص و تأیید این سه موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می کند. سخنگوی ناجا با تأکید بر اینکه همه وجوهات دریافتی در این حوزه نیز مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز م یشود، افزود: در این اقدام هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده 1287 قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب  میشود.  

منتظرالمهدی درباره اینکه آیا نیاز است سند رسمی دیگری توسط عوامل دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا خیر، تصریح کرد: این موضوع به عهده قانونگذار است و یقیناً برای پلیس توفیری نخواهد داشت. به گفته وی، پلیس به منظور صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین ترددنکردن غیرضروری شهروندان اعلام کرده که طبق ماده قانونی فوق الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت م یکند اما در کل پلیس آنچه را قانونگذار تکلیف کرده لازمالاجرا میداند و ملاک عمل پلیس، قانون است.

ثبت در دفترخانه اختیار است نه اجبار

سرهنگ محمد ترحمی ،رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درگفت وگو با «ایران » میگوید: بر اساس متن مذاکرات مجلس شورای اسامی در مورخه 8 اسفندماه سال 89 در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم نماینده دولت و هم نمایندگان موافق و مخالف مجلس اذعان داشت هاند که ثبت اسناد خودرو در دفترخان ههای کشور الزامی نیست. بر اساس استناد به همین مذاکرات مردم اختیار دارند که پس از ثبت اسناد در ناجا به دفترخان هها نیز بروند و اجباری در این زمینه نیست. اگر افرادی اختلاف رأی با ناجا دارند باید به متن مذاکرات مجلس در زمان تصویب این قانون مراجعه کنند. رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در ادامه با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای ناجا در این زمینه کاملاً قانونی است؛ البته این رأی دوبار صادر شده و افرادی که استناد به غیر قانونی بودن عملکرد ناجا دارند به رأی سال 89 استناد م یکنند اما دیوان در سال 92 نیز رأی داد و این آخرین رأی نافذ است. بر اساس رأی سال 92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام  های پلیس غیرقانونی تلقی نشده است. قانون در این زمینه شفاف و صریح است اما اگر برخی افراد در متن قانون مناقش های دارند باید در ابتدا رجوع به متن مذاکرات مجلس بکنند. ناجا دقیقاً بر اساس قانون عمل م یکند و بر همین اساس در مراحل تعویض پلاک پلیس اسناد را از طرفین معامله می خواهد. این مقام انتظامی همچنین تأکید  دارد که در سند ناجا هیچ گاه تردید و انکاری نم یتواند بروز کند اما ممکن است افرادی سندهای جعلی برای دیگر ارگانها ایجاد کنند. وی م یافزاید: سند ناجا رسمی است و مردم برای گرفتن سند رسمی مشکلی نخواهند داشت و توصیه م یکنیم شهروندان برای نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک حتماً حضور یابند چرا که ناجا برای وسیله نقلیه احراز مالکیت م یکند و اگر این کار صورت نگیرد مالکیت افراد مخدوش   میشود. سرهنگ ترحمی به ماده قانون دیگری اشاره م یکند که بر اساس آن و بر مبنای احترام به حقوق شهروند نباید شهروندان را اجبار به تنظیم سند در دفترخان هها کرد: «بر اساس بند  10اصل سوم قانون اساسی باید تشریفات زائد از مسیر شهروندان برداشته شود و همچنین طبق قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لااکراه پیامبر اکرم)ص( هیچ راهی در اسام نباید باشد که مردم به ضرر برسند. اینکه خودرویی معامله شود و یکبار در دفتر نیروی انتظامی وقت مردم گرفته شود و یک بار دیگر با کلی هزینه دفاتر اسناد، ثبت سند کنند فقط بوروکراسی اداری بوده و وقت و هزینه های مردم را تلف میکند.اینکه ثبت سند خودرو در دفاتراسناد رسمی باشد؛ فقط یک کار موازیبوده و مردم و شهروندان را به دردسرم یاندازد.خدمت بدین معناست که بایدسعی کنیم مسیر مردم را ساد هسازیو شفاف کنیم اما اگر خاف این کارصورت بگیرد به معنای حرکتدرجهت منافع خویش است. وی با تکرار گفت ههای سخنگوی ناجام یگوید: پلیس هیچ منفعت شخصی در این موضوع ندارد و فقط در راستای خدمت به شهروندان ایران اسامی گام برمی دارد.مراجعه به دفاتر اسناد رسمی درانتقال مالکیت خودرو اختیاری است،بر این اساس برای پلیس فرقی نمیکندکه مردم به این دفاتر مراجعه کنند یا نه زیرا انتقال مالکیت افراد در سیستم ناجا ثبت م یشود و از آن برای تعویض پلاک نیز استفاده م یکنیم.وی م یافزاید: «پلیس در انجام مراحل انتقال مالکیت خودروو تعویض پاک، مدارک دفاتر اسناد رسمی را نمی خواهد و چنانچه خودرویی سرقتی باشد در مراکز تعویض پلاک مشخص و در سیستم ما ثبت میشود.حتی مراجع قضایی نسبت به سرقتی بودن خودروها از ناجا استعلام میکنند؛ پلیس با توجه به اینکه اختیارقانونی دارد، تعویض پاک و انتقال مالکیت را انجام م یدهد. بر همین اساس مراجعه به دفاترثبت اسناد رسمی دور باطل است زیرا شهروندان با مراجعه به مراکز تعوی پاک تمام اقدام های قانونی اعم از اخذ خلافی، مالیات، عوارض یا سرقتی بودن خودرو را در حدود دو ساعتانجام می دهند. به گفته سرهنگ ترحمی اسناد صادره توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شمار هگذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است از سوی دیگر به موجب ماده واحده قانون اصاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسامی ایران 17 شهریور ماه 1388 مجلس شورای اسامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی،اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.بر این اساس صلاحیت مأموران رسمی که در ماده 1287 قانون مدنی به آن اشاره شده، محرز است و تمام اسنادی که در فرآیند شمار هگذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره)صفر کیلومتر( و دسته دوم به بعد صادر میشود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و مؤید مالکیت افراد بر این گونه وسایل است، ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی و در تمام مراجع مذکور سوابق مالکیت وسایل نقلیه و تغییرات مالکیت افراد را از نیروی انتظامی استعلام م یکند. وی م یافزاید: متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پاک به نام مالک جدید دارد، بنابراین راهنمایی و رانندگی وقتی م یتواند پاک جدید به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید را احراز کرده باشد. به معنای دیگر، تثبیت و احراز مالکیت خریدار جدید که همان نقل و انتقال مالکیت است مقدمه تعویض پاک محسوب میشود و وقتی نقل و انتقال مالکیت و تعویض پاک صورت گرفت، اسناد مربوطه نیز صادر شده و نام و مشخصات مالک جدید نیز در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت م یشود که شامل کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالکیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه است. همزمان با اعلام نظر چند باره نیروی انتظامی درباره ثبت سند خودرو در هفته هایی که گذشت، رئیس سازمان ثبت اسناد نیز در گف ت وگو با ایرنا، بر ضرورت تنظیم سند خودرو خواهد بود. لغو صلاحیت نیروی انتظامی برای نقل و انتقال سند محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در همین زمینه در گفت وگو با «ایران » میگوید: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت تکلیف همگان را روشن کرده و بر همین اساس نباید هیچ تردیدی برای هیچ مرجعی در این زمینه بماند. معتقدم که فرازی از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به موضوع نقل و انتقال و بخشی به تعویض پلاک م یپردازد. وی میافزاید: موضوع نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کشور بوده و قانونگذار این دفاتر را برای ثبت تمامی اسناد رسمی در کشور ایجاد کرده است. قانونگذار فقط به نیروی انتظامی اجازه داده تا حق تعویض پلاک خودرو را داشته باشد و هیچ حقی برای سند نقل و انتقال ندارد. مباحثی که گاهی از جانب برخی افراد در این زمینه گفته میشود؛ به نوعی خلط مبحث بوده و قانونی و نقل و انتقالات آن در دفتر خانه ها تأکید کرد.احمد تویسرکانی درباره مشکلات  ثبت معاملات خودرو گفت: آنچه توصیه میکنیم توسعه ثبت رسمی در کشور است هر چه میزان سیاستهای ما در این راستا افزایش یابد نزاعها کمتر خواهد شد و مراجعه به دادگا هها کاهش خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: درباره معامات خودرو قانون به صراحت اعلام کرده است که ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. به گفته تویسرکانی اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی معامل های انجام شد و پس از آن دعوایی به وقوع پیوست، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند رسمی که در دفاتر ثبتی ثبت شده در حکم دادنامه دادگاه است. رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار کرد: آنچه قانونگذار برای نیروی انتظامی تکلیف کرده بحث پلاک گذاری خودرو است و هیچ گاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است و این کار نیروی انتظامی موجب بی نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد، اگر اسناد دردفاتر ثبت شود آن سند لازم الاجرا نیست؛ به طور نمونه قانون مجوز ثبت اسناد رسمی را به دفترخان هها داده است اما ما نمی توانیم شناسنامه برای شهروندان صادر کنیم چرا که به مرجع دیگری مربوط م یشود. به گفته نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سند تعویض پلاک خودرو از جانب نیروی انتظامی رسمی است اما اقدام برای ارائه سند تعویض نقل و انتقال غیر رسمی است. بر اساس قانون تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و تا زمانی که قانون جدیدی در این زمینه ارائه نشده باید بر اساس آن عمل شود. کانون سردفتران و دفتریاران هدفش درآمدزایی نیست دولت میتواند با حذف قوانین مالیات، عوارضی و غیره هزینه های شهروندان را تا حدود زیادی کاهش دهد. هدف اصلی کانون رفاه و آسایش خاطر مردم در خرید و فروش خودروهایشان است؛ چرا که ما هم اکنون 7 هزار و 300 پایگاه دفاتر در بخش ها و شهرستا نهای کشور داریم  و دسترسی شهروندان به این مراکز آسانتر است و این در حالی است که مراکز تعویض پلاک ناجا در کل کشور فقط 240 عدد است. اینکه دیوان عدالت اداری رأی به اعتبار و قانونی بودن برگ سبز مراکز شمار هگذاری داده است؛ صحت ندارد و بر اساس رأی شماره 185 ، 186 و 187 صلاحیت ناجا برای نقل و انتقال لغو شده است. دفاتر اسناد رسمی به قانون تمکین دارند و تا زمانی که ماده 28 تغییر نیابد باید همگان الزام به رعایت آن داشته باشند. عظیمیان تأکید م یکند: افرادی که در این بین اقدام به خلط مبحث میکنند نیز باید بدانند که کانون سردفتران و دفتریاران نامه ای به دادستان تهران نوشته و خواستار رسیدگی به این موضوع و محاکمه آنان شده است. خوشبختانه شهروندان سال گذشته بر اساس قانون عمل کردند و بیش از 3 میلیون سند نقل و انتقال در دفاتر کشور به ثبت رسیده است. اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر به ثبت نرسد  در هیچ یک از مراجع قضایی اعتبار قانونی نخواهد داشت و قانون الزاماً تکلیف کرده و باید همگان مطیع آن باشند.بدون شک به هر کسی به فراخور مأموریتی که دارد امکانات میدهند؛ مأموریت پلیس نیز مشخص است. تنظیم سند خودرو امری تخصصی است که نیاز به سواد خاصی دارد چون به شاخ ههای مختلفی تقسیم م یشود که نیاز به تخصص دارد. همان گونه که یک سر دفتر نمیتواند کار یک مأمور راهنمایی و رانندگی را انجام دهد؛ پس خوب است که هر کسی کاری که قانون به او محول کرده بدرستی انجام دهد و با سرپیچی از قانون برای مردم گرفتاری ایجاد نکند.